به نقل از «خبرآنلاین»

بدهی قطر ۴۰ برابر ایران/ کاهش بدهی خارجی نشانه خوبی است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۸۴۷

یکی از مواردی که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به آن پرداخته است، بررسی میزان بدهی خارجی کشورهای این منطقه در سال ۲۰۲۲ است.

بر اساس این بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول، در میان ۲۸ کشور مورد بررسی، کشور ایران پس از الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده‌ است؛ به طوری که این رقم در کشور الجزایر معادل ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد بوده و در ایران به ۳.۱ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر اما بحرین با ثبت نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی ۱۹۷ درصدی، بدهکارترین کشور منطقه لقب گرفته است. این در حالی است که در این مدت، متوسط نسبت یاد شده در کشورهای منطقه معادل ۴۷.۳ درصد است.

به علاوه، مقایسه وضعیت دیگر کشورهای منطقه با ایران حاکی از آن است که نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی هشت برابر ایران، امارات ۲۷ برابر ایران، مصر ۱۲ برابر ایران، عراق هفت برابر ایران و قطر ۴۰ برابر ایران ثبت شده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهشی بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۲.۹ درصد خواهد رسید. اما آیا در شرایط فعلی، کاهش بدهی خارجی ایران نشانه خوب و خبر خوشی برای اقتصاد کشور است؟

بدهی و نقش آن در امور مالی کشورها

اقتصادهای توسعه‌یافته در جهان از ایجاد بدهی کنترل‌شده و پایدار به‌عنوان یکی از روش‌های تامین کسری‌های خود استفاده می‌کنند. همین موضوع باعث شده که بدهی‌های خارجی و داخلی از اجزای اجتناب‌ناپذیر امور مالی کشورها باشد.

در این شرایط، با وجود اینکه ایجاد بدهی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اما سیاست‌گذاران در این سال‌ها نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.

ایجاد بدهی خارجی به‌جای چاپ پول

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در تله کسری بودجه گرفتار شده و این کسری بودجه آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور در پی داشته که مهم‌ترین آنها تورم‌های مزمن بوده است. چراکه سیاست‌گذار در این سال‌ها برای جبران این کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که این روند با تشدید خلق نقدینگی، تورم‌های کنونی را رقم زده است.

این در حالی است که استقراض خارجی، می‌توانست به‌عنوان یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، بدون دامن زدن به تورم در دستور کار دولت قرار بگیرد.

بی‌میلی کشورها برای وام دادن به ایران

یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد، سد تحریم برای استقراض از کشورهای خارجی است.

بی‌شک تحریم‌های شدید و طولانی‌مدتی که مراودات ایران با جهان را مختل کرده، در سهم اندک بدهی خارجی از تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی ایفا کرده است؛ زیرا به نظر می‌رسد که وام گرفتن از کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی برای دولت ایران بسیار مشکل باشد و کشورهای معدودی، میل و رغبت قرض دادن به ایران را داشته باشند.

۳۵۲۱۷

کد خبر 1765964

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بدهی ارزی ایران قطر تولید ناخالص داخلی برابر ایران بین المللی بدهی خارجی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت بالاترین رکورد جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ / کاهش ۴۱ درصدی کانون بیماری در واحدهای پرورشی

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور از ثبت بالاترین رکورد جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ و کاهش ۴۱ درصدی کانون بیماری در واحدهای پرورشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان دامپزشکی کشور، مجتبی نوروزی با حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به تشریح اقدامات و اهم برنامه‌های پیش روی سازمان دامپزشکی کشور پرداخت و با اشاره به اینکه پرورش دام و طیور سهم و نقش ۳۰ درصدی در ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد، اظهار کرد: ارزش اقتصادی دام، طیور، آبزیان و تولیدات سالیانه آن، بالغ بر هزار همت سرمایه است و تأمین بهداشت مهمترین مؤلفه حفاظت از سلامت و امنیت این سرمایه و بر عهده سازمان دامپزشکی کشور به عنوان دستگاه حاکمیتی متولی است.

وی افزود: مهمترین اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در سال ۱۴۰۲، شامل کاهش مدت ترخیص نهاده‌ها از ۱۵ به هفت روز، واردات گوشت گرم از کشورهای مختلف جهت تأمین گوشت قرمز کشور (گرفتن مصوبه از هیئت دولت جهت اعزام ناظران مقیم)، اجرای دیپلماسی بین‌المللی، راه اندازی آزمایشگاه سطح سه ایمنی زیستی (Bsl3) و دریافت گواهی اعتبار بخشی مؤسسه آنالیتیکا روسیه، ثبت بالاترین رکورد جوجه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ و کاهش ۴۱ درصدی کانون بیماری در واحدهای پرورشی طیور کشور با عملکرد به موقع و فراگیر سازمان دامپزشکی کشور، آغاز به کار مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآورده‌های خام دامی، افزایش میزان صادرات تخم مرغ از ۵۰ هزار تن در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۶ هزار تن در سال ۱۴۰۲ (رشد ۱۶۳ درصدی وزنی و ۲۲۱ درصدی ارزش مالی) است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: سازمان دامپزشکی چشم ناظر ۱۳ میلیون تن نهاده وارداتی و ۱۸ میلیون تن فراورده تولید داخلی اعم از بخش دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم است و به تازگی بیش از یک هزار تن مرغ به کشور عراق صادر شده است و با افزایش میزان جوجه‌ریزی‌ها می‌توان بخشی از نیاز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تنی مرغ در کشورهای همسایه را تأمین کرد.

نوروزی افزود: بخش‌های مرزی و داخلی قرنطینه دامپزشکی و حضور این پست‌ها در سطح استانی، منطقه‌ای و ملی بسیار حائز اهمیت است، به طوری که پست‌های قرنطینه دامپزشکی تضمین کننده سلامت واقعی و توسعه بهداشت عمومی جامعه و اقتصادی کشور است و به تعبیری پست‌های قرنطینه دامپزشکی رسالت دیده‌بانی از سلامت و بهداشت و اقتصاد کشور را برعهده دارند.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در حوزه بین الملل می‌توان به صادرات محصولات لبنی به کشورهای مختلف، برقراری صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا، برگزاری دوره آموزشی ویژه هیئت کارشناسان دامپزشکی کشورهای مالی و سنگال، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی و گسترش همکاری دو جانبه با کشورهای مختلف، امضای الزامات بهداشتی جهت واردات گوشت در راستای تأمین بازار با کشورهای مبدا واردات اشاره کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ۲۹۳ آزمایشگاه، ۱۱۰ بیمارستان دامپزشکی، ۲۵۸۹ درمانگاه، ۲۳۱۰ داروخانه، ۹۲۳ کارخانه خوراک دام و طیور ،۳۲۳ کشتارگاه دام و ۲۵۵ کشتارگاه طیور بخشی از واحدهای تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور است که همکاران این سازمان در راستای ایمنی غذایی و بهداشت جامعه نظارت شبانه روزی بر آنها دارند.

نوروزی اضافه کرد: بازمهندسی مأموریت‌ها و فرایندهای سازمان دامپزشکی کشور، بازمهندسی ساختار سازمان، حمایت از تولید داخلی دارو، واکسن، مواد ضدعفونی کننده و مکمل‌ها، حمایت از صادرات، ساماندهی نظارت بهینه و نحوه دریافت حقوق مسئولان فنی و هرگونه اقدام که به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم نیز کمک کند، از جمله مهمترین برنامه‌های این سازمان در سال جاری است.

بعد از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و اعضای حاضر کمیسیون، از اقدامات نوین سازمان دامپزشکی کشور جهت ارتقای تولید و سلامت بهداشتی جامعه تقدیر ویژه و اعضای کمیسیون بر اهمیت حمایت از افزایش اعتبارات و جذب نیروهای متخصص جهت افزایش سطح خدمات بهینه و حداکثری به تولیدکنندگان تاکید کردند؛ همچنین اعضای حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی انتظارتی را از سازمان دامپزشکی کشور مطرح کردند و مقرر شد برای آنها اقدامات جدی صورت گیرد.

کد خبر 750008